علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، دستور تدوین لایحه‌ای را صادر کرده است که بر اساس آن، حمل و نگهداری سلاح تنها در اختیار دولت و نیروهای مسلح رسمی این کشور خواهد بود. این تصمیم در راستای تقویت حاکمیت قانون و کاهش قدرت گروه‌های مسلح غیردولتی در عراق اتخاذ شده است.

این اقدام نخست‌وزیر عراق نشان‌دهنده تلاش دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر امنیت کشور است. پس از سال‌ها درگیری و حضور گروه‌های مسلح مختلف، این لایحه می‌تواند گامی مهم در جهت خلع سلاح این گروه‌ها و متمرکز کردن قدرت در دست دولت مرکزی باشد. انتظار می‌رود این لایحه در صورت تصویب در پارلمان، با واکنش گروه‌های ذی‌نفع مواجه شود.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران