شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای رسمی، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی معلمان و فعالان صنفی زندانی در سراسر کشور شد. این شورا با تأکید بر حقوق قانونی معلمان برای فعالیت‌های صنفی و مدنی، دستگیری و حبس فعالان صنفی را مغایر با اصول دموکراتیک و آزادی‌های اساسی شهروندان دانست. در این بیانیه به موارد متعدد بازداشت و صدور احکام قضایی برای معلمان اشاره شده و از مقامات قضایی و امنیتی خواسته شده است تا به این روند پایان دهند و زمینه‌های فعالیت آزادانه تشکل‌های صنفی را فراهم آورند. این مطالبه در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران و سرکوب جامعه مدنی مطرح شده است. فعالان صنفی معتقدند که این بازداشت‌ها با هدف ارعاب و جلوگیری از پیگیری مطالبات برحق فرهنگیان صورت می‌گیرد و بر لزوم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید کردند. این بیانیه نشان‌دهنده تداوم فشارهای داخلی بر دولت و قوه قضائیه برای احترام به حقوق مدنی و آزادی‌های صنفی است و می‌تواند منجر به تشدید اعتراضات و اعتصابات در آینده شود.

🤖این خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده