وزیر اقتصاد در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ پس از انتشار توئیتی وحدت‌شکن از سوی رئیس کمیسیون تجدیدنظر رفع اختلافات گمرکی، از معرفی این فرد به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و برخورد جدی خبر داد.

با این حال، یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد به اقتصادآنلاین گفته که پس از حدود ۵ ماه، حکم نهایی درباره این پرونده صادر نشده و این مدیر همچنان از مزایای شغلی خود بهره می‌برد. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد قصد ندارد دستور خود را عملیاتی کند.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران