سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با رد ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، این موضوع را افسانه‌ای توصیف کرد که هیچ مبنای حقوقی ندارد. او تأکید کرد که عدم تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر در مجلس شورای اسلامی، قدرت مانور حقوقی ایران را در مواجهه با اختلافات احتمالی با کشورهای ساحلی تضعیف می‌کند.
به گفته این دیپلمات پیشین، کنوانسیون خزر که در سال ۲۰۱۸ توسط پنج کشور ساحلی امضا شد، چارچوب حقوقی مشخصی برای تقسیم منابع و تعیین حدود دریایی ارائه می‌دهد. اما عدم تصویب آن در ایران باعث می‌شود که کشور در صورت بروز اختلاف، ابزارهای قانونی کمتری در اختیار داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی جریان‌ها در داخل ایران همچنان بر سهم ۵۰ درصدی از خزر اصرار دارند. سفیر پیشین با اشاره به واقعیت‌های حقوقی بین‌المللی، خواستار تسریع در روند تصویب این کنوانسیون برای حفظ منافع ملی شد.
🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران