یک تحلیل منتشر شده در رابطه با مصوبه ۸۵۶ شورای رقابت، این مصوبه را نقد کرده است. به اعتقاد این تحلیل، برخلاف آنچه از ظاهر مصوبه برمی‌آید، تغییر الگوی تأمین قطعات میان یکی از قطعه‌سازان و دو خودروساز بزرگ کشور، به خودی خود نه دلیل وقوع رفتار ضدرقابتی است و نه برای فرض رابطه علت و معلولی مذکور کفایت می‌کند.

این تحلیل به دنبال روشن کردن ابعاد حقوقی و اقتصادی مصوبه شورای رقابت است و تلاش دارد نشان دهد که صرف تغییر در نحوه تأمین قطعات، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره وجود رفتار ضدرقابتی باشد. این دیدگاه می‌تواند بر نحوه اجرای مصوبه و تصمیمات آتی شورای رقابت در این زمینه تأثیرگذار باشد.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران