بر اساس تصمیمات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیتهای واردات موبایل که در بهار سال جاری اعمال شده بود، یک تصمیم مدیریتی موقت بوده و قرار است از تابستان روند ثبت سفارش گوشیهای تلفن همراه از سر گرفته شود. قائممقام وزیر صمت تایید کرده است که هدف از این محدودیتها، تخصیص منابع ارزی بیشتر به واردات خودرو و قطعات تولیدی بوده تا بتوان نیازهای بازار داخلی را تامین کرد. این تغییر سیاست نشاندهنده اولویتبندی دولت در مدیریت منابع ارزی است و میتواند بر بازار موبایل و خودرو در سال ۱۴۰۵ تاثیرگذار باشد.
🤖این خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده