دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر را پس از هشت سال به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه که پیش‌تر در دولت‌های قبل به دلیل اختلافات بر سر رژیم حقوقی و سهم هر کشور مسکوت مانده بود، حالا با توجه به تحولات منطقه‌ای در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

موافقان تصویب این لایحه در مجلس معتقدند تجربه حملات نظامی و تحولات امنیتی سال‌های اخیر در ایران، ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی را دوچندان کرده است. تصویب این کنوانسیون می‌تواند چارچوب حقوقی مشخصی برای همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی فراهم کند.

در صورت تصویب نهایی در مجلس، این لایحه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و پس از تأیید، به عنوان قانون لازم‌الاجرا برای ایران در ارتباط با دریای خزر محسوب خواهد شد. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز حل اختلافات دیرینه بر سر منابع و مرزهای آبی این دریا باشد.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران