دولت آیین‌نامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را ابلاغ کرد، اما برخلاف مطالبه چندساله کارکنان، شرکت‌های واسطه حذف نشدند. در این مصوبه تنها سود شرکت‌های پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد محدود و نظام پرداخت و نظارت بر قراردادها اصلاح شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با این رویکرد مخالفت کرده و می‌گوید حل ریشه‌ای مشکلات نیروهای شرکتی تنها با حذف شرکت‌های واسطه امکان‌پذیر است. مخالفت با این مدل ساماندهی از همان روز نخست به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام شده است.

به اعتقاد برخی نمایندگان، ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه، حتی با سود کمتر، به معنای تداوم تبعیض و نارضایتی نیروهای شرکتی است و طرح ساماندهی کارکنان باید با حذف کامل این شرکت‌ها اجرا شود.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران