کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد بند 18 «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان را که زمینه مشروعیت بخشی به ازدواج کودکان را فراهم می کند، محکوم کرد. این کمیته دوشنبه 11 جوزا (خرداد) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مفاد این اصولنامه با تعهدات بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار بوده و نگرانی های جدی را در زمینه حقوق کودکان به وجود آورده است. در بیانیه آمده است: «هرگونه ازدواجی که در آن یکی از طرفین کمتر از 18 سال سن داشته باشد، مصداق ازدواج کودک محسوب شده و به دلیل ناتوانی کودکان در ارائه رضایت آزادانه و آگاهانه، نوعی ازدواج اجباری به شمار می رود. کمیته حقوق کودک تاکید کرد که رسیدن به بلوغ جسمی نمی تواند معیار قانونی برای ازدواج یا نشانه ورود به بزرگسالی تلقی شود و چنین برداشتی با اصول بنیادین حقوق کودک مغایرت دارد. این نهاد همچنین هشدار داد که اجرای چنین مقرراتی می تواند پیامده
🤖این خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده