بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، هزینه‌های حاشیه‌ای تولید مسکن از ۱۰ درصد در سال‌های گذشته به ۳۰ درصد کل هزینه ساخت افزایش یافته است. این افزایش شامل هزینه‌های بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری می‌شود.

این جهش سه‌برابری هزینه‌ها که «موتور مزاحمت» در صنعت ساختمان نام گرفته، هم باعث گرانی مسکن برای متقاضیان و هم تشدید رکود معاملات شده است. بخش عمده این هزینه‌ها توسط نهادهایی غیر از وزارت راه و شهرسازی اعمال شده است.

شورای عالی مسکن می‌تواند در رفع این چالش‌ها اثرگذار باشد، اما در دو دهه اخیر سیاستگذار بخش مسکن بیشتر به ساخت دولتی مسکن پرداخته است. کارشناسان می‌گویند اگر سیاستگذار موانع تولیدکنندگان را برطرف می‌کرد، وضعیت ساختمان بهتر بود.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران