معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور اعلام کرد که نیمی از اختیارات پیشنهادی برای تفویض از وزارتخانهها به استانداران، تاکنون عملیاتی شده است. او توضیح داد که از میان ۷۲۳ مورد پیشنهاد اولیه که برای بررسی به وزارتخانهها ارسال شده بود، ۳۱۵ مورد به استانها تفویض شده است. مهدی دوستی، معاون وزیر کشور، تاکید کرد که این اقدام در راستای تجربیات موفق کشورهای توسعهیافته صورت گرفته است، زیرا توسعه پایدار بدون واگذاری اختیارات و تقویت مدیریتهای محلی امکانپذیر نیست. او افزود که برای دستیابی به توسعه پایدار، اصلاح برخی رویکردهای کلان و تغییر مدل حکمرانی کشور ضروری است و این تفویض اختیار گام مهمی در این مسیر محسوب میشود. این تصمیم با هدف افزایش کارایی و پاسخگویی در سطح محلی و تسریع در روند توسعه اقتصادی و منطقهای اتخاذ شده است. این روند نشاندهنده عزم دولت برای تمرکززدایی و تقویت نقش استانداران در تصمیمگیریها و اجرای برنامههای توسعهای است.
🤖این خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده