روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود به خبر احضار سید محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان، به دادگاه ویژه روحانیت واکنش نشان داد. این روزنامه نوشت که اگر رفتاری برخلاف قانون، امنیت ملی یا مصالح عمومی تشخیص داده می‌شود، این تشخیص نباید تابع جایگاه، لباس، سابقه یا گرایش سیاسی افراد باشد.

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که دادگاه ویژه روحانیت به عنوان نهادی قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده روحانیون، اخیراً اقدام به احضار خرازی کرده است. روزنامه اطلاعات با تاکید بر اصل برابری در برابر قانون، خاطرنشان کرد که این قاعده باید درباره همگان به یکسان اعمال شود، همان‌گونه که اگر رفتاری در چارچوب قانون قرار دارد، باید برای همه به طور یکسان رعایت شود.

به نظر می‌رسد این واکنش نشان‌دهنده حساسیت رسانه‌ها نسبت به نحوه برخورد قوه قضائیه با چهره‌های سیاسی و لزوم رعایت عدالت و بی‌طرفی در اینگونه پرونده‌هاست.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران