قانونگذار در سال ۱۴۰۳ با تصویب قانونی جدید، مشاوران املاک را موظف کرده است تا هنگام تنظیم قراردادهای اجاره، نرخ دولتی رشد اجارهبها را رعایت و کنترل کنند. این قانون با هدف مقابله با افزایش غیرقانونی اجارهبها در بازار مسکن تصویب شده است.
بر اساس این قانون، موجرهایی که سقف تعیینشده برای رشد اجارهبها را دور بزنند یا رعایت نکنند، توسط مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد تا اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام شود. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بحثهایی درباره بحران اجارهنشینی و تورم اجاره در کشور مطرح است.
🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران