خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حکم اعدام فتح‌الله آوری، یکی از معترضان «انقلاب ملی»، در دی‌ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد. آوری توسط قوه قضاییه به «قتل یک مامور انتظامی» متهم شده بود. این خبر در حالی منتشر می‌شود که جزییات چندانی درباره زمان و نحوه بازداشت و همچنین چگونگی برگزاری دادگاه او در دست نیست. این فقدان شفافیت در روند قضایی و اعدام معترضان، نگرانی‌های جدی حقوق بشری را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخته است. اجرای احکام اعدام برای افرادی که در اعتراضات مشارکت داشته‌اند، بار دیگر به بحث‌های گسترده‌ای پیرامون عدالت، حقوق شهروندی و وضعیت آزادی بیان در ایران دامن می‌زند و توجه نهادهای بین‌المللی را به خود جلب می‌کند. چنین اقداماتی پیامدهای عمیقی بر جامعه و فضای سیاسی کشور دارد و بر افزایش تنش‌ها و نارضایتی‌ها می‌افزاید.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران