محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت دولت در خصوص نحوه تامین منابع مالی برای طرح کالابرگ را مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور دانسته است. این نامه به طور خاص به بند ۱۰ مصوبه دولت اشاره دارد که در آن از عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» استفاده شده است. قالیباف استدلال کرده است که این بند می‌تواند منجر به تفکیک یا تفاوت در حساب‌های مربوط به اجرای طرح کالابرگ شود که با حساب مورد اشاره در بند نخست مصوبه همخوانی ندارد و از نظر قانونی اشکال‌زا است. این اقدام قالیباف در راستای وظایف نظارتی مجلس بر مصوبات دولت صورت گرفته و هدف آن تضمین شفافیت و انطباق کامل تصمیمات اجرایی با چهارچوب‌های قانونی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طرح کالابرگ نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالا‌های اساسی ایفا می‌کند و هرگونه ابهام قانونی در فرآیند تامین مالی آن می‌تواند تاثیر منفی بر اجرای مطلوب و کارآمد این طرح اجتماعی داشته باشد.

🤖خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده —تحریریه پالس ایران