دولت در حال حاضر ماهانه ۷۲ همت از منابع قانونی خود را به تامین کالابرگ اختصاص می‌دهد. این در حالی است که هزینه ماهانه مورد نیاز برای کالابرگ ۸۶ همت برآورد می‌شود، که نشان‌دهنده کسری ماهانه ۱۴ همتی در این بخش است. این شکاف مالی، چالش‌های قابل توجهی را برای تامین پایدار کالابرگ ایجاد کرده و ضرورت بررسی راهکارهای جدید را آشکار می‌سازد. اگر دولت تصمیم بگیرد که مبلغ کالابرگ را با توجه به افزایش قیمت ارز ترجیحی، ۲۰ درصد افزایش دهد، نیاز به تامین ۱۸ همت منابع مالی جدید خواهد بود. این تصمیم می‌تواند بار مالی سنگینی را بر دوش دولت قرار دهد و فشار بیشتری بر بودجه وارد کند. با این فرض، در صورت اعمال این افزایش، کسری ماهانه منابع تامین کالابرگ به رقم قابل توجه ۳۲ همت خواهد رسید. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های تامین مالی و مدیریت هزینه‌ها را دوچندان می‌کند تا از بروز بحران‌های مالی احتمالی جلوگیری شود و پایداری برنامه کالابرگ تضمین گردد.

🤖این خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده