یک فعال صنفی کارگران نفت و گاز در گفت‌وگو با رسانه‌ها از مشکلات پیش روی تبدیل وضعیت کارگران شرکتی به رسمی خبر داد. وی تاکید کرد که رئیس سازمان اداری و استخدامی با استناد به سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، مانع جدیدی برای حذف پیمانکاران و استخدام رسمی کارگران ایجاد کرده است. به گفته این فعال صنفی، این استناد بوروکراتیک بیشتر شبیه سپری برای حفظ منافع سرمایه‌داران است تا یک مانع قانونی واقعی و این بند ۱۰ درصدی منجر به تداوم استثمار کارگران می‌شود. وی همچنین بیان کرد که مجلس شورای اسلامی طی هفت سال گذشته تنها وعده درمان کرده و هیچ اقدام عملی برای رفع این مشکل انجام نداده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حل مشکل کارگران شرکتی در بخش نفت و گاز نیازمند توجه جدی و اقدامات مؤثرتری از سوی دولت و مجلس است.

🤖این خلاصه با هوش مصنوعی تهیه شده